فصل: قال السبكي:

وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت النساء: يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنون ولم يذكر المؤمنات؟! فنزل {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت النساء: يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنون ولم يذكر المؤمنات؟! فنزل {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: قد ذكركن الله في القرآن، ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن سعد عن عكرمة ومن وجه آخر عن قتادة رضي الله عنه قال: لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء: لو كان فينا خير لذكرن. فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات}.
وأخرج ابن سعد عن عكرمة رضي الله عنه قال: قال النساء للرجال: أسلمنا كما أسلمتم، وفعلنا كما فعلتم، فتذكرون في القرآن ولا نذكر، وكان الناس يسمون المسلمين، فلما هاجروا سموا المؤمنين، فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات} يعني المطيعين والمطيعات، {والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات} شهر رمضان {والحافظين فروجهم والحافظات} يعني من النساء {والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات} يعني ذكر الله، وذكر نعمه {أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله: {إن المسلمين والمسلمات} يعني المخلصين لله من الرجال، والمخلصات من النساء {والمؤمنين والمؤمنات} يعني المصدقين والمصدقات {والقانتين والقانتات} يعني المطيعين والمطيعات {والصادقين والصادقات} يعني الصادقين في ايمانهم {والصابرين والصابرات} يعني على أمر الله {والخاشعين} يعني المتواضعين لله في الصلاة من لا يعرف عن يمينه ولا من عن يساره، ولا يلتفت من الخضوع لله {والخاشعات} يعني المتواضعات من النساء {والصائمين والصائمات} قال: من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، فهو من أهل هذه الآية: {والحافظين فروجهم والحافظات} قال: يعني فروجهم عن الفواحش، ثم أخبر بثوابهم فقال: {أعد الله لهم مغفرة} يعني لذنوبهم و{أجرًا عظيمًا} يعني جزاء وافر في الجنة.
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات».
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: لا يكتب الرجل من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
قوله: {وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَآ}.
قرأ الأخَوان {ويَعْمَلْ ويُؤْتِ} بالياء مِنْ تحتُ فيهما. والباقون {وتَعْمل} بالتاء من فوق. {نُؤْتِها} بالنون. فأمَّا الياءُ في {ويَعْمَلْ} فلأجل الحَمْلِ على لفظ {مَنْ} وهو الأصلُ. والتاءُ مِنْ فوقُ على معناها؛ إذ المرادُ بها مؤنثٌ، وتَرَشَّح هذا بتقدُّمِ لفظِ المؤنث وهو مِنْكُنَّ ومثلُه قولُه:
وإنَّ مِن النِّسْوان مَنْ هي روضةٌ

لَمَّا تقدَّم قولُه: مِن النسوانِ تَرَجَّح المعنى فَحَمَل عليه. وأمَّا {يُؤْتِها} بالياءِ مِنْ تحتُ فالضمير لله تعالى لتقدُّمِه في {لله ورسوله}. وبالنون فهي نونُ العظمة. وفيه انتقالٌ من الغَيْبة إلى التكلُّم.
وقرأ الجحدريُّ ويعقوب وابن عامر في رواية وأبو جعفر وشيبةُ {تَقْنُتْ} بالتاءِ مِنْ فوقُ حَمْلًا على المعنى وكذلك {وتَعْمَل}. وقال أبو البقاء: إنَّ بعضَهم قرأ: {ومَنْ تَقْنُتْ} بالتأنيث حَمْلًا على المعنى و{يَعْمَلْ} بالتذكير حملًا على اللفظ. قال: فقال بعض النحويين: هذا ضعيفٌ؛ لأنَّ التذكيرَ أصلٌ فلا يُجْعَلُ تَبَعًا للتأنيث. وما عَلَّلوه به قد جاء مثلُه في القرآن. قال تعالى: {خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: 139].
قوله: {كَأَحَدٍ مِّنَ النساء}.
قال الزمخشري: أَحَد في الأصل بمعنى وَحَد. وهو الواحد، ثم وُضِع في النفي العام مستويًا فيه المذكرُ والمؤنثُ والواحدُ وما وراءَه. والمعنى: لَسْتُنَّ كجماعةٍ واحدةٍ من جماعات النساء أي: إذا تَقَصَّيْتَ جماعةَ النساءِ واحدةً واحدةً لم توجَدْ منهنَّ جماعةٌ واحدة تُساويكُنَّ في الفضل والسابقةِ. ومنه قوله: {والذين آمَنُواْ بالله وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ} [النساء: 152] يريد بين جماعة واحدةٍ منهم تسويةً بين جميعِهم في أنهم على الحقِّ المُبين. قال الشيخ: أمَّا قوله أحد في الأصل بمعنى وَحَد وهو الواحد فصحيح. وأمَّا قولُه: وُضِع إلى قوله: وما وراءه فليس بصحيحٍ؛ لأنَّ الذي يُسْتعمل في النفي العامِّ مدلولُه غيرُ مدلولِ واحد؛ لأنَّ واحدًا ينطلقُ على كلِّ شيءٍ اتصفَ بالوحدةِ، وأحدًا المستعمل في النفي العامِّ مختصٌ بمَنْ يَعْقِل. وذكر النحويون أنَّ مادتَه همزة وحاء ودال، ومادة أحد بمعنى واحد: واو وحاء ودال، فقد اختلفا مادةً ومدلولًا. وأمَّا قولُه: لَسْتُنَّ كجماعة واحدة، فقد قُلنا: إن معناه ليسَتْ كلُّ واحدةٍ منكنَّ. فهو حَكَمَ على كلِّ واحدة لا على المجموع من حيث هو مجموعٌ. وأمَّا {وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ} [النساء: 152] فاحتمل أَنْ يكونَ الذي يُستعمل في النفي العام؛ ولذلك جاء في سِياقِ النفي فعَمَّ. وصلَحَت البَيْنِيَّة للعموم. ويحتمل أَنْ يكونَ أحد بمعنى واحد، وحُذِفَ معطوف، أي: بين أحدٍ وأحدٍ. كما قال:
فما كان بينَ الخيرِ لو جاء سالمًا ** أبو حُجُرٍ إلاَّ ليالٍ قَلائِلُ

أي: بين الخير وبيني. انتهى. قلت: أمَّا قولُه فإنهما مختلفان مدلولًا ومادة فَمُسَلَّمٌ. ولكن الزمخشريَّ لم يجعلْ أحدًا الذي أصله واحد بمعنى أَحَد المختصِّ بالنفي، ولا يمنع أن أحدًا الذي أصلُه واحد أن يقعَ في سياقِ النفيِ. وإنما الفارقُ بينهما: أنَّ الذي همزتُه أصلٌ لا يُستعمل إلاَّ في النفي كأخواته من عَرِيْب وكَتِيْع ووابِر وتامِر. والذي أصله واحد يجوز أن يُستعمل إثباتًا ونفيًا. والفرقُ أيضًا بينهما: أنَّ المختصَّ بالنفي جامدٌ، وهذا وصْفٌ. وأيضًا المختصُّ بالنفي مختصٌّ بالعقلاء وهذا لا يختصُّ. وأمَّا معنى النفي فإنه ظاهرٌ على ما قاله الزمخشريُّ من الحكم على المجموعِ، ولكنَّ المعنى على ما قاله الشيخ أوضحُ وإن كان خلافَ الظاهر.
قوله: {إنِ اتَّقَيْتُنَّ} في جوابه وجهان، أحدهما: أنه محذوفٌ لدلالةِ ما تقدَّم عليه أي: إنْ اتَّقَيْتُنَّ اللَّهَ فَلَسْتُنَّ كأحدٍ. فالشرط قيدٌ في نفي أَنْ يُشَبَّهْنَ بأحدٍ من النساء. الثاني: أنَّ جوابَه قولُه: {فلا تَخْضَعْنَ} والتقوى على بابها. وجَوَّزَ الشيخُ على هذا أن يكونَ اتَّقى بمعنى استقبل أي: استَقْبَلْتُنَّ أحدًا فلا تَلِنَّ له القولَ.
واتقى بمعنى استقبل معروفٌ في اللغة. وأنشد:
سَقَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَه ** فتناوَلَتْهُ واتَّقَتْنا باليَدِ

أي: واستقبَلَتْنا باليد. قال: ويكون هذا المعنى أبلغَ في مدحِهنَّ إذ لم يُعَلِّقْ فضيلتَهنَّ على التقوى ولا على نَهْيه عن الخضوع بها؛ إذ هنَّ مُتَّقِياتٌ لله تعالى في أنفسهنَّ. والتعليقُ يقتضي ظاهرُه أنهنَّ لَسْنَ متحلِّياتٍ بالتقوى.
قلت: هذا خروجٌ عن الظاهرِ من غير ضرورةٍ. وأمَّا البيتُ فالاتِّقاءُ أيضًا على بابِه أي صانَتْ وجهَها بيدِها عنا.
قوله: {فَيَطْمَعَ} العامَّةُ على نصبه جوابًا للنهي. والأعرج بالجزم فيكسِرُ العينَ لالتقاءِ الساكنين. ورُوي عنه وعن أبي السَّمَّال وابن عمر وابن محيصن بفتح الياء وكسر الميم. وهذا شاذٌّ؛ حيث تَوافَقَ الماضي والمضارعُ في حَرَكةٍ. ورُوي عن الأعرج أيضًا أنه قرأ بضمِّ الياء وكسرِ الميم مِنْ أطمع. وهي تحتمل وجهين، أحدهما: أَنْ يكونَ الفاعلُ ضميرًا مستترًا عائدًا على الخضوعُ المريضَ القلبِ. ويحتمل أن يكون {الذي} فاعلًا، ومفعوله محذوف أي: فيُطْمِع المريضُ نفسَه.
قوله: {وَقَرْنَ} قرأ نافع وعاصم بفتح القاف. والباقون بكسرها. فأمَّا الفتحُ فمِنْ وجهين، أحدهما: أنه أمرٌ من قَرِرْتُ- بكسرِ الراءِ الأولى- في المكان أَقَرُّ به بالفتح. فاجتمع راءان في اقْرَرْنَ، فحُذِفت الثانيةُ تخفيفًا ونُقِلَتْ حركةُ الراء الأولى إلى القاف، فحُذفت همزةُ الوصلِ استغناءً عنها فصار قَرْن. ووزنُه على هذا: فَعْن؛ فإنَّ المحذوفَ هو اللامُ لأنه حَصَلَ به الثقلُ. وقيل: المحذوفُ الراءُ الأولى؛ لأنه لَمّا نُقِلَتْ حركتُها بقيَتْ ساكنةً، وبعدها أخرى ساكنةٌ فحُذِفَتِ الأولى لالتقاءِ الساكنين، ووزنُه على هذا: فَلْنَ؛ فإنَّ المحذوفَ هو العين. وقال أبو علي: أُبْدِلت الراءُ الأولى ياءً ونُقِلَتْ حركتُها إلى القاف، فالتقى ساكنان، فحُذِفَتْ الياءُ لالتقائِهما. فهذه ثلاثةُ أوجهٍ في توجيهِ أنها أمرٌ مِنْ قَرِرْت بالمكان.
والوجه الثاني: أنها أمرٌ مِنْ قارَ يَقارُ كخاف يخافُ إذا اجتمع. ومنه القارَةُ لاجتماعِها، فحُذِفت العين لالتقاء الساكنين فقيل: قَرْنَ كخَفْنَ. ووزنُه على هذا أيضًا فَلْن.
إلاَّ أنَّ بعضَهم تكلَّم في هذه القراءةِ مِنْ وجهين، أحدهما: قال أبو حاتم: يقال: قَرَرْتُ بالمكان بالفتح أقِرُّ به بالكسر وقَرَّتْ عينُه بالكسر تَقَرُّ بالفتح، فكيف يُقرأ: {وَقَرْنَ} بالفتح؟ والجوابُ عن هذا: أنه قد جُمِعَ في كلٍ منهما الفتحُ والكسرُ، حكاه أبو عبيد. وقد تقدَّم ذلك في سورة مريم.
الثاني: سَلَّمْنا أنه يُقال: قَرِرْت بالمكان بالكسر أَقَرُّ به بالفتح، وأنَّ الأمرَ منه اقْرَرْنَ، إلاَّ أنه لا مُسَوِّغَ للحذفِ؛ لأن الفتحةَ خفيفةٌ، ولا يجوز قياسُه على قولِهم ظَلْتُ وبابِه؛ لأن هناك شيئَيْن ثقيلين: التضعيفَ والكسرةَ فحَسُنَ الحذفُ، وأمَّا هنا فالتضعيفُ فقط.
والجوابُ: أنَّ المقتضِيَ للحذفِ إنما هو التكرارُ.
ويؤيد هذا أنهم لم يَحْذِفوا مع التكرارِ ووجودِ الضمةِ، وإنْ كانت أثقلَ نحو: اغْضُضْنَ أبصارَكنَّ، وكان أَوْلَى بالحذفِ فيُقالُ: غُضْنَ. لكنَّ السماعَ خلافُه. قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]. على أن الشيخَ جمالَ الدين بن مالك قال: إنه يُحْذَفُ في هذا بطريقِ الأَوْلى أو تقولُ: إنَّ هذه القراءةَ إنما هي مِنْ قارَ يَقارُ بمعنى اجتمع. وهو وجهٌ حسنٌ بريءٌ من التكلُّفِ، فيندفع اعتراضُ أبي حاتمٍ وغيرِه، لولا أنَّ المعنى على الأمرِ بالاستقرارِ لا بالاجتماع.
وأمَّا الكسرُ فمِنْ وجهين أيضًا أحدهما: أنه أمرٌ من قَرَّ بالمكانِ بالفتح في الماضي، والكسرِ في المضارع، وهي اللغةُ الفصيحةُ، ويجيءُ فيه التوجيهاتُ الثلاثةُ المذكورةُ أولًا: إمَّا حَذْفُ الراءِ الثانية أو الأولى، أو إبدالُها ياءً، وحَذْفُها كما قال الفارسيُّ. ولا اعتراض على هذه القراءةِ لمجيئها على مشهورِ اللغة فيندفعُ اعتراضُ أبي حاتم، ولأنَّ الكسرَ ثقيلٌ، فيندفعُ الاعتراضُ الثاني، ومعناها مطابقٌ لِما يُرادُ بها من الثبوتِ والاستقرار.
والوجه الثاني: أنها أمرٌ مِنْ وَقَرَ يَقِرُ أي: ثبتَ واستقرَّ. ومنه الوَقارُ. وأصلُه اِوْقِرْن فحُذِفت الفاءُ وهي الواوُ، واسْتُغني عن همزةِ الوصل فبقي قِرْن وهذا كالأمرِ مِنْ وَعَد سواء. ووزنُه على هذا عِلْنَ. وهذه الأوجهُ المذكورةُ إنما يَتَهَدَّى إليها مَنْ مَرِنَ في علمِ التصريف، وإلاَّ ضاق بها ذَرْعًا.
قوله: {تَبَرُّجَ الجاهليةِ} مصدرٌ تشبيهيٌّ أي: مثلَ تبرُّجِ. والتبرُّجُ: الظهورُ مِن البُرْجِ لظهورِه وقد تقدَّم. وقرأ البزي {ولا تَّبَرَّجْنَ} بإدغامِ التاء في التاء. والباقون بحذفِ إحداهما. وتقدَّم تحقيقُه في البقرة في {ولا تَيَمَّموا}.
قوله: {أهلَ البيتِ} فيه أوجه: النداء والاختصاص، إلاَّ أنه في المخاطب أقلُّ منه في المتكلم. وسُمِعَ بك اللَّهَ نرجو الفضلَ والأكثر إنما هو في المتكلم كقولِها:
نحن بناتِ طارِقْ ** نَمْشِي على النمارِقْ

وقوله:
نحن بني ضَبَّةَ أصحابُ الجملْ ** الموتُ أَحْلَى عندنا من العَسَلْ

نحن العربَ أَقْرَى الناسِ للضيف «نحن معاشرَ الأنبياءِ لا نورث» أو على المدح أي: أمدحُ أهلَ البيتِ.
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34)}.
قوله: {مِنْ آيَاتِ الله} بيانٌ للموصول فيتعلَّقُ ب أعني. ويجوز أن يكون حالًا: إمَّا من الموصول، وإمَّا من عائده المقدر فيتعلقُ بمحذوفٍ أيضًا.
قوله: {والحافظات} حُذِفَ مفعولُه لتقدُّم ما يَدُلُّ عليه. والتقديرُ: والحافظاتِها. وكذلك {والذاكراتِ}. وحَسَّن الحذفَ رءوس الفواصِلِ وغَلَّبَ المذكرَ على المؤنثِ في {لهم} ولم يَقُلْ ولَهُنَّ. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآية:

قال عليه الرحمة:
قوله جلّ ذكره: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}.
الإسلام هو الاستسلام، والإخلاص، والمبالغة في المجاهدة والمكابدة.
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ}.
الإيمان هو التصديق وهو مجمع الطاعات، ويقال هو التصديق والتحقيق، ويقال هو انتسامُ الحقيقةٍ في القلب. ويقال هو حياة القلب أولًا بالعقل، ولقومٍ بالعلم، ولآخرين، بالفهم عن الله، ولآخرين بالتوحيد، ولآخرين بالمعرفة، ولآخرين إيمانُهم حَياةُ قلوبهم بالله.
{وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ}.
القنوتُ طولُ العبادة.
{وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ}.
في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم.
{وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ}.
على الخصال الحميدة، وعن الصفات الذميمة، وعند جريان مفاجآت القضية.
{وَالخَاشِعِينَ وَالْخَاشعَاتِ}.
الخشوعُ إطراقُ السريرة عند بوادِه الحقيقة.
{وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ}.
بأموالهم وأنفسهم حتى لا يكون لهم مع أحدٍ خصومة فيما نالوا منهم، أو قالوا فيهم.
{وَالصَّآئِمِينَ وَالصَّآئِماتِ}.
الممسكين عمَّا لا يجوز في الشريعة والطريقة.
{وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ}.
في الظاهر عن الحرام، وفي الإشارة عن جميع الآثام.
{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كّثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}.
بألسنتهم وقلوبهم وفي عموم أحوالهم لا يَفْتُرُون، ولا يَتَدَاخَلُهم نسيان.
{أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}.
فهؤلاء لهم جميلُ الحُسْنَى، وجزيلُ العُقْبَى. اهـ.

.قال السبكي:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْله تعالى: {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} الْآيَةُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْعَطْفُ الْأَوَّلُ نَحْوُ قوله: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} فِي أَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ إذَا اشْتَرَكَا فِي حُكْمٍ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَوَسُّطِ الْعَاطِفِ بَيْنَهُمَا.
وَأَمَّا الْعَطْفُ الثَّانِي فَمِنْ عَطْفِ الصِّفَةِ عَلَى الصِّفَةِ بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَكَأَنَّ مَعْنَاهُ إنَّ الْجَامِعِينَ وَالْجَامِعَاتِ لِهَذِهِ الطَّاعَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا مَزِيدَ عَلَى حُسْنِهِ.
وَاَلَّذِي دَعَاهُ إلَى مَا قَالَهُ فِي الْعَطْفِ الثَّانِي خُصُوصُ الْمَادَّةِ لَا مَوْضُوعُ اللَّفْظِ حَتَّى يَأْتِيَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.
فَإِنَّ الصِّفَاتِ الْمُتَعَاطِفَةَ إنْ عُلِمَ أَنَّ مَوْصُوفَهَا وَاحِدٌ إمَّا بِالشَّخْصِ كَقوله: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ} فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَإِمَّا بِالنَّوْعِ كَقوله: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ الْأَزْوَاجُ كَقوله: {الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ} فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ النَّوْعُ الْجَامِعُ لِلصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَوْصُوفَهَا وَاحِدٌ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللَّفْظِ فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الصِّفَاتِ اُتُّبِعَ لِهَذِهِ الْآيَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْدَادَ لِمَنْ جَمَعَ الطَّاعَاتِ الْعَشْرَ لَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرْطٌ فِي الْأَجْرِ؛ وَكِلَاهُمَا شَرْطٌ فِي الْأَجْرِ عَلَى الْبَوَاقِي، وَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِالْبَوَاقِي لَهُ أَجْرٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ هَذَا الْأَجْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَرَنَ مَعَهُ إعْدَادَ الْمَغْفِرَةِ مَعَهُ، وَإِعْدَادُ الْمَغْفِرَةِ زَائِدٌ عَلَى الْأَجْرِ.
فَلِخُصُوصِ هَذِهِ الْمَادَّةِ جَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ ذَلِكَ مِنْ عَطْفِ الصِّفَاتِ، يَعْنِي وَالْمَوْصُوفُ وَاحِدٌ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَاحْتَمَلَ تَقْدِيرَ مَوْصُوفٍ مَعَ كُلِّ صِفَةٍ وَعَدَمُهُ حُمِلَ عَلَى التَّقْدِيرِ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الْعَطْفِ التَّغَايُرُ وَلَا يُقَالُ: إنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ فَإِنَّ هَذَا الظَّاهِرَ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ.
وَمِثَالُ هَذَا قَوْله تعالى: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ} وَلَوْ كَانَ مِنْ عَطْفِ الصِّفَاتِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ جَمْعِ الصِّفَاتِ الثَّمَانِيَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قُلْت: وَقَفْت عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالنُّحَاةِ اسْتَحَقَّهُ الْفَقِيهُ الَّذِي لَيْسَ بِنَحْوِيٍّ، وَالنَّحْوِيُّ الَّذِي لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَلَا يُقَالُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْجَامِعُ بَيْنَ النَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى. اهـ.